نقدی بر بازطرح ادعاهای تکراری نماینده پیرامون رانت و فساد
سو استفاده از میدان!
دو سالی است که در فضای سیاسی و اقتصادی سیرجان، نوعی «سنگینبارِ کلامی» از سوی نماینده شهرمان بر دوش افکار عمومی سنگینی میکند. سخنان تکراری اخیر محمد معتمدیزاده در اجتماع شبانه مردم سیرجان، با استفاده از واژگانی همچون «رانت»، «صهیونیستهای داخلی» و «دستدرازی به بیتالمال»، تلاشی است برای بازتعریف بحرانهای اقتصادی منطقه در قالب یک جنگِ تقابلی میان «مردم» و «مدیران معدنی». اما پرسش اصلی اینجاست: وقتی شکاف میان «ادعای نماینده» و «واقعیتهای نهادهای نظارتی» عمیقتر میشود، آیا این سخنان به حل بحرانها کمک میکند یا تنها به افزایش تنشهای اجتماعی و بیثباتی اقتصادی میانجامد؟
محمد معتمدیزاده- نماینده سیرجان در مجلس، بار دیگر در اجتماع شبانه مردم، همان کلیدواژههای تکراریِ «رانت»، «فساد» و «صهیونیستهای داخلی» را علیه شرکتهای معدنی منطقه به کار گرفت. اگرچه مبارزه با فساد و مطالبهگری برای اشتغال جوانان بومی، وظیفهی ذاتی و مورد انتظار از یک نماینده است، اما «تکرار مکررات» بدون ارائه خروجی ملموس، آنهم پس از گذشت یک دوره از طرح این ادعاها، پرسشهای جدی را برای افکار عمومی ایجاد کرده است.
بنبست میان نماینده و دستگاه قضا
نکته کلیدی در این ماجرا، تضاد آشکار میان سخنان نماینده و مواضع رسمی دستگاه قضایی استان کرمان است. سال گذشته، در پی طرح ابهامات مشابه از سوی طیف نزدیک به نماینده، رییس کل دادگستری استان کرمان به صراحت از «پاکدستی» مدیران صنعتی مورد هدف دفاع کرد. حال که قوه قضاییه، بهعنوان تنها نهاد قانونی ذیصلاح برای احراز جرم و برخورد با فساد، نظر متفاوتی دارد، آقای معتمدیزاده بر چه اساسی همچنان بر طبل «فساد ساختاری» میکوبد؟ آیا این اصرار، بیاعتمادی به دستگاه قضا نیست؟
پارادوکسِ «ادعا در برابر سند»
نماینده محترم با تکیه بر آموزههای دینی و روایی، سخنان خود را از جنس «وظیفه شرعی و ملی» جلوه میدهد. اما در نظام حکومتی، «ادعا» بدون «مستند» و «برخورد قانونی»، تنها یک ابزار تبلیغاتی است. نکتهی تاملبرانگیز اینجاست که ادعاهای تکراری نماینده وقتی به چالش کشیده شد که سال گذشته، شخصیتهای کلیدی قضایی استان کرمان از پاکدستی مدیران صنعتی گفتند و پاسخ رسمی نهاد قضا، دفاع از سلامت مدیریتی بود.
اینجا با یک بنبست مفهومی روبرو هستیم: اگر دستگاه قضا (به عنوان بازوی اجراییِ مبارزه با فساد) بر اساس اسناد و مدارک، فردی را تبرئه میکند، نماینده چگونه میتواند با همان ادعاهای تکراری، دوباره بر سر همان موضوع بایستد؟ آیا این یعنی نماینده از «اسناد» بیخبر است، یا میخواهد فراتر از «قانون»، در حوزهی «افکار عمومی» به دنبال شوی رسانهای و دیده شدن و یا حتا آوردن فشار افکار عمومی و گرفتن امتیاز باشد؟
«ابزار قانونی» کجاست؟
نماینده سیرجان میگوید «از ابزارهای قانونی استفاده میکنیم و با کسی تعارف نداریم». در نظام جمهوری اسلامی، ابزارهای قانونی نماینده مجلس برای مقابله با فساد مشخص است: «تحقیق و تفحص»، «اعمال ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس»، «سوال از وزرای مربوطه» و «ارجاع اسناد به نهادهای نظارتی (اطلاعات و بازرسی)». اگر نماینده محترم مستنداتی دارد که حتی دستگاه قضایی استان از آن بیخبر است یا آن را نپذیرفته، چرا به جای «اجتماع شبانه» و «سخنرانیهای هیجانی»، این مدارک را برای یکبار در قالب یک فرآیند رسمی قانونی به سرانجام نمیرساند؟
ابزارهای قانونی یا ابزار هیجان؟
در متن سخنان نماینده، عبارتی شنیده میشود که میتواند کلید حل این معما باشد: *«از ابزارهای قانونی استفاده میکنیم».
این جمله در نگاه اول تسکیندهنده است، اما در نگاه تحلیلی، پرسشهای جدی برمیانگیزد:
۱- کدام ابزار؟ آیا منظور استفاده از قدرت نظارتی مجلس (مانند تحقیق و تفحص یا سوال از وزیر) است که در این صورت چرا تا کنون نتیجهی خاصی در بر نداشته!
وقتی شکاف میان «ادعای سیاسی» و «اقدام قانونی» زیاد میشود، «ابزار قانونی» تنها به یک شعار تبدیل میشود که برای پر کردن فضای خالیِ نشستهای عمومی استفاده میگردد.
وقتی «جنگ روانی» به اقتصاد آسیب میزند
استفاده از ادبیاتی چون «صهیونیست داخلی» برای توصیف مدیران یا سرمایهگذاران منطقهای، فراتر از یک نقد تند، نوعی «جنگ روانی» است. سیرجان منطقهای است که اقتصاد آن با نفس کشیدنِ معادن و شرکتهای بزرگ گره خورده است. شرکتهایی که در این روزگار جنگ، مقتدرانه پای نظام ایستادهاند و بار معیشت کلی خانواده را به دوش میکشند.
وقتی نماینده، فضای سرمایهگذاری را با برچسبهای «فساد» و «رانت» آلوده میکند، ناخودآگاه چند پیام خطرناک صادر میشود:
* اول: ایجاد ناامنی برای سرمایهگذار؛ کسی که احساس کند هر تصمیم مدیریتی ممکن است با یک اتهام سیاسی، مورد تهاجم قرار گیرد، از ورود به منطقه خودداری خواهد کرد.
* دوم: تضعیف اقتدار نهادهای دولتی؛ وقتی نماینده از استاندار و قاضی انتظار بیشتری دارد، اما در عین حال عملکرد آنها را نادیده میگیرد، در واقع ساختار حاکمیت را در نگاه مردم ضعیف میکند.
پرسشهای نهایی برای افکار عمومی
ما در پایان، نه به دنبال تبرئه مدیران شرکتهای صنعتی هستیم و نه تایید اتهامات نماینده؛ ما به دنبال «شفافیت» هستیم. بنابراین، باید این چهار پرسش را از مسئولین و نمایندگان بپرسیم:
۱- آیا تکرار این ادعاها، راهبردی برای رسیدن به «راهحل» است یا صرفاً راهبردی برای «حفظ جایگاه سیاسی» در دوران بحرانهای اقتصادی؟
۲- اگر قوه قضاییه با ادعاهای قبلی مخالفت کرده است، چه مدرک جدیدی وجود دارد که این بار قرار است «ابزارهای قانونی» را فعال کند؟
۳- آیا نماینده سیرجان، مسوولیتِ پیامدهای اقتصادی ناشی از تضعیف اعتماد به ساختارهای صنعتی منطقه را میپذیرد؟
۴- و مهمتر از همه، مرز میان «مطالبهگری مشروع» و «جنگ روانی با نهادهای حاکمیتی و اقتصادی» در کلام آقای نماینده کجاست؟
مبارزه با فساد، حق مسلم مردم و وظیفه مسلم نمایندگان است؛ اما مبارزه با فساد، در گروِ «قانون» است، نه «هیجان». اگر راهی جز ارایه مستندات به مراجع ذیصلاح وجود ندارد، تکرار سخنان در میادین عمومی، تنها به تولید «هیاهوی بیثمر» میانجامد که در نهایت، نه فساد را ریشهکن میکند و نه اعتماد مردم را به سیاستمداران بازمیگرداند.
هزینههای این «جنگ روانی»
تداوم استفاده از ادبیات تند (مثل تشبیه مدیران صنعتی به صهیونیستهای داخلی) تنها نتیجهای که در پی دارد، «ناامن کردن فضای سرمایهگذاری» در منطقه است. گلگهر و سایر شرکتهای معدنی، موتور محرک اقتصادی سیرجان هستند. وقتی نماینده مجلس، کل بدنه مدیریتی این شرکتها را با برچسب رانت و فساد زیر سوال میبرد، ناخودآگاه موجب تضعیف ثبات مدیریتی و کاهش انگیزه برای توسعهگری در منطقه میشود.
مردم سیرجان از نماینده خود انتظار «نتیجه» دارند، نه «گزارشِ گلایهمند». اگر فسادی وجود دارد، ابزار قانونیاش در مجلس موجود است؛ اگر هم فسادی نیست و این صرفاً بازیهای سیاسی برای جلب نظر تودههاست، باید گفت که این سبک از مطالبهگری، تاریخمصرفش گذشته است. آقای نماینده! مردم منتظر هستند که ببینند آیا این سخنان به یک «پرونده قضایی قطعی» ختم میشود یا تنها «تیترِ سخنرانی» باقی میماند؟