چالش تکراری وقوعِ قتل در سیرجان؛
تقویت جنبه عمومی جرم؛ راهکاری برای تقویت امنیت خانواده

وقوع قتل‌های خانوادگی و ناموسی، زخمی است که علاوه بر گرفتن جان انسان‌ها، پیکره اعتماد و امنیت روانی جامعه را نیز جریحه‌دار می‌کند. در بررسی‌های اجتماعی و حقوقیِ این پدیده، یکی از چالش‌های اساسی، «توازن میان حق‌الناس (قصاص) و نظم عمومی» است.
در وضعیت کنونی، رویکرد حاکم بر بسیاری از پرونده‌های قتل عمد، به نوعی «صفر و صد» است؛ به این معنا که مجرم یا با حکم قصاص روبه‌روست و یا در صورت گذشتِ اولیای دم، با مجازاتِ کیفری بسیار سبکِ حبس تعزیری (که صرفاً جنبه بازدارندگی محدودی دارد) به جامعه بازمی‌گردد. همین چرخه، ناخودآگاه در ذهن مرتکبان بالقوه، نوعی «حاشیه امن» ایجاد کرده است؛ گویی فرد تصور می‌کند با طی کردن دوره‌ای از بازداشت و جلب رضایتِ خویشاوندان سببی یا نسبی، از چنگال مجازات اصلی رهایی می‌یابد.
شاید بتوان گفت که در این معادلات، «جنبه عمومی جرم» که ضامن حفظ امنیت و نظم جامعه است، در سایه قرار گرفته است. اگر نظام قضایی در کنار احترام به حقِ اولیای دم، برای جرایم قتل عمد، یک «حداقلِ مجازاتِ غیرقابل بخشش» (مثلاً حبس‌های چندساله) را به عنوان جنبه عمومی جرم در نظر بگیرد، پیامدهای بازدارنده ملموسی برای جامعه خواهد داشت:
۱. کاهش جرأتِ ارتکاب: وقتی مجرم بداند که حتا با کسب رضایتِ شاکی خصوصی، باز هم باید سال‌ها حبس را پشت سر بگذارد، عاملِ بازدارندگیِ بسیار قوی‌تری در لحظه تصمیم‌گیری ایجاد خواهد شد.
۲. حفظ نظم عمومی: قتل در هر شکلی، یک ضایعه اجتماعی است. تعیین مجازات برای جنبه عمومی، به جامعه این پیام را می‌دهد که «امنیت و جان انسان‌ها، خط قرمز نظام حقوقی است» و این حق صرفاً در اختیار افراد نیست که آن را ببخشند یا معامله کنند.
۳. تعدیل فضای فشار خانوادگی: بسیاری از گذشت‌ها تحت فشارهای عاطفی، طایفه‌ای یا سنتی صورت می‌گیرد. قانون‌گذاریِ قاطع در بخش عمومی، می‌تواند بارِ این تصمیم‌گیری‌های دشوار را از دوش خانواده‌ها برداشته و فرآیند رسیدگی را به سمت عدالت اجتماعی سوق دهد.
در نهایت، هدف از چنین پیشنهادی، در کنار حفظ حقوق اولیای دم، تقویتِ جنبه‌ی عمومی جرم و بازدارندگیِ قانون است. اصلاحِ قانون در این بخش، می‌تواند به «امنیتِ خانواده» کمک کند و این پیام را برای همگان روشن سازد که ارتکاب قتل، فراتر از یک مسئله شخصی، یک جرمِ سنگینِ اجتماعی است که تبعاتِ آن، حتا با بخششِ خصوصی نیز به طور کامل پاک نخواهد شد.
****