تفاوت مسوولیت اجتماعی شرکت‌های معدنی با وظایف دولت در سیرجان
تو گویی فرامرز هرگز نبود..!
زمان خیلی دوری نبود که سیرجانی‌ها توقع انجام و پیگیری وظایف شهرداری را از نماینده وقت خود در مجلس شورای اسلامی داشتند و در کمال تعجب دنبال آسفالت شدن کوچه و خیابان‌شان از طریق نامه دادن به حاجی بودند! هرکه نمی‌دانست گمان می‌کرد حاجی هنوز شهردار است! گرچه شهردار بودن نماینده سابق هم بر این روند اشتباه دامن می‌زد.
از آن سال‌ها زمان زیادی نگذشته و هرچند حالا مردم بهتر متوجه هستند که برخی امور در حوزه‌ی کاری شورا و شهرداری‌ست و نه نماینده اما طبق همان نگاه اشتباه این روزها اکثر سیرجانی‌ها از عام و خاص تا حتا برخی مسوولان انگار همین نوع اشتباه و نشناختن حوزه‌ی مسوولیت را در بخش دیگری دچار شده‌ان و آش آن قدر شور شده که معتادان متجاهر در گوشه گوشه حاشیه شهرک‌های اطراف سیرجان مشغول لاستیک‌سوزی برای رسیدن به سیم وسط‌شان هستند اما در مقابل این انفعال محض اداره محیط زیست برای پیشگیری از آلودگی هوای شهر، دیده می‌شود که رسانه‌ای ساز ناکوکش را می‌برد سمت یقه‌گیری از گل‌گهر که این چه وضعش هست؟! مصداق همان ضرب‌المثل: «گنه کرد در بلخ آهنگری/به شوشتر زدن گردن مسگری»!
ایجاد این پندار اشتباه برای مردم شاید امری بدیهی و طبیعی می نمود زیرا چندان با حقوق اولیه شهروندی خود هم آگاه نیستند چه برسد به مباحث حقوق اداری. اما جالب آنکه خود برخی نخبگان شهری و مسوولان دولتی و روسای ادارت در سیرجان انگار بر این تصور اشتباه به طور عامدانه دامنه زده و در این زغال دمیده‌اند! بدون اینکه متوجه باشند چرا محدوده وظایف دولت مرکزی در شهرستان را به طور کامل واگذاشته‌اند و فقط دست روی دست گذاشته و چشم امید به چند شرکت دانه درشت معدنی دارند و منتظر عمل آن‌ها به مسوولیت اجتماعی‌شان در قبال سیرجان نشسته‌اند؟ پس نقش دولت با این همه اداره و کارمند و رییس و معاون چیست؟!
مسوولیت اجتماعی اسمش توصیف کننده‌ی عنوانش هست. مسوولیت اجتماعی یعنی یک شرکت معدنی که دارد از منابع عموم مردمی و ذخائر ملی بهره می‌برد و در کنار آن به خاطر آلودگی‌ئی که ایجاد می‌کند و همچنین تخریبی که ناخواسته بر امکانات جاده‌ای و شهری وارد می‌آورد، به خودی خود از تک تک شهروندان و بیت‌المال دینی بر گردنش می‌ماند که آن را از طریق مسایلی مثل پرداخت عوارض، کمک به بهسازی و آبادانی و زیرساخت‌های فرهنگی از گردن خود باز می‌کند.
اما اینکه ورود جدی معادنی مثل گل‌گهر و گهرزمین به بحث عمل به به مسوولیت اجتماعی‌شان این تصور را برای نمایندگان دولت و در راس آن فرماندار ایجاد کند که نیاز نیست دولت در سیرجان بودجه‌ای خرج مصارف عام المنفعه کند زیرا معین‌های اقتصادی هستند و شرکت‌های معدنی برای تعهد پیوست اجتماعی خود اقدام می کنند، اشتباه است. با این وجود نه تنها این پندار برای نماینگان دولت در سیرجان ایجاد شده که حتا پا را فراتر هم گذاشته‌اند که در عمل هم نقش بودجه دادن و هم نقش اجرایی را از خود شرکت‌های معدنی و پیمانکاران آنان می‌خواهند و خود و کلی کارمند دولتی و دم و دستگاه و نیرو را به کناری کشیده‌‍‌اند!
در همین باره حتا برخی رسانه‌ی مجازی هم به چنین پدیده‌ی آشکاری اشاره کرده و در نقدش نوشته‌اند: «با گذشت سال‌ها از وجود مشکلات متعدد در جاده‌های نجف‌شهر، خواجوشهر و فرودگاه و انتقادهای مداوم همشهریان، به نظر می‌رسد مسوولان هیچ‌گونه راهکاری ندارند، چنان‌که در جلسه شورای اداری شهرستان از این مسیرها به عنوان “بی‌صاحب” یاد شده و می‌گویند کسی عهده‌دار ترمیم آن‌ها نمی‌شود. اولین نکته این‌جاست که اگر این کار از حیطه شهرداری‌ها خارج است، به قاعده وظیفه دولت است که پا پیش گذاشته و مشکل را حل کند.
امری که به طور مستقیم وابسته به قدرت رایزنی مسوولان سیرجانی و در راس ایشان، فرمانداری است. با این وجود به احتمال فراوان دولت هرگز این مسوولیت را برعهده نخواهد گرفت و از مسوولان سیرجان خواهد خواست تا از توان شرکت‌های منطقه گل‌گهر استفاده نمایند. امری که در ذات خود دارای تناقض است. زیرا توقع این است که وجود شرکت‌های یادشده، امکاناتی بر سیرجان بیفزاید. درحالی‌که اگر قرار باشد آن‌ها وظایف دولت را برعهده بگیرند، طبیعتا در سایر مسایل ورود نخواهند کرد زیرا از دید خود، به مسوولیت اجتماعی‌شان عمل کرده‌اند.»
تاکنون هم برایند نشست‌های شورای اداری در فرمانداری سیرجان گویا همین بوده است که فلان جاده بین شهری بی صاحب است و با اینکه در مسیر منطقه گل‌گهر هم نیست، با این حال گل‌گهر باید بیاید پای کار! حال جای سوال از فرماندار این است که چرا گل‌گهر یا هر شرکت دیگر منطقه گل‌گهر باید برای جاده‌ای که در تخریبش هم نقشی نداشته بیاید پای کار و هزینه کند. اگر هزینه می‌کند وظیفه اش نبوده و دارد به دولت کمک می‌کند و کم کاری دولت را بر عهده می‌گیرد.
ولی آخر مگر سیرجان به عنوان یک جز از کل ایران حقی بر گردن دولت مرکزی ندارد؟ پس چرا برایند این همه اداره برای گرداندن چرخ امور مختلفی از قبیل مرمت جاده‌ها و محیط زیست و میراث فرهنگی و... معادل چیزی برابر صفر باشد؟ پس این میان نقش فرماندار برای چانه‌زنی با استانداری و وزارت کشور و گرفتن بودجه برای انجام پروژه‌های عمرانی چیست؟ یا مگر دولت به عنوان قوه مجریه جز برای پیگیری و اجرای آبادانی ایران مسوولیت بر عهده گرفته است؟ پس چرا به جز نمایندگان دو قوه قضا و مقننه، نمود و بروزی از قوه مجریه در سیرجان دیده نمی شود؟! تو گویی فرامرز هرگز نبود..!