صدای شورا از بی برقی کسبه سیرجان درآمد
جلسه این هفته شورای شهر در ۲۰ مرداد ماه با حضور نماینده سیرجان و بردسیر برگزار شد.
در این جلسه مصطفا اسفندیارپور رییس کمیسیون نظارت شورای شهر سیرجان با انتقاد از افزایش مدت زمان قطعی برق در این شهر گفت: مدت زمان قطعی برق واحدهای صنفی از دو ساعت به چهار ساعت افزایش یافته که این رقم در مجموع به معنای هشت روز قطعی برق در ماه است، اگر تعطیلیهای سه روزهای که دولت تعیین کرده را نیز در نظر بگیریم، عملاً در طول ماه حدود ۲۰ روز کسبوکارها با اختلال مواجه میشوند، یک کاسب با این شرایط چگونه میتواند اجاره مغازه و هزینههای زندگی خود را پرداخت کند؟
مصطفی اسفندیارپور، با بیان اینکه قطعی برق موجب نارضایتی مردم و آسیب به وسایل برقی آنها شده است افزود: اگر این مشکل سراسری باشد، یک بحث است؛ اما در حالی که هماکنون در شهر مشهد حتی یک ساعت قطعی برق نداریم، چرا باید در سیرجان شاهد این وضعیت باشیم و مدت خاموشیها هم به چهار ساعت برسد؟
این گلایهها در حالی مطرح می شد که سیرجان دارای نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان با ظرفیت ۳۳۲ مگاوات (شامل دو واحد گازی ۱۶۶ مگاواتی) و نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۶ مگاوات است، همچنین یک پروژه نیروگاه خورشیدی دیگر با ظرفیت ۲۰۰ کیلووات نیز در حال احداث است.
نارضایتی کسبه
کسبه سیرجان از تداوم و بیبرنامگی در قطعیهای برق به شدت گلایه دارند. آنان میگویند خاموشیهای مکرر، بدون اعلام قبلی و در ساعات اوج خرید، باعث کاهش فروش، خرابی وسایل برقی و حتی از دست رفتن مواد فاسدشدنی شده است. برخی مغازهداران تاکید میکنند که با وجود پرداخت هزینههای سنگین قبوض، خدمات پایدار دریافت نمیکنند و این وضعیت به اقتصاد محلی و اعتماد مشتریان آسیب جدی زده است.
بازاریان و کسبه سیرجان این روزها به شدت از قطعیهای مکرر و بیبرنامه برق ناراضیاند؛ قطعیهایی که نه تنها در گرمای تابستان و ساعات اوج خرید مشتریان رخ میدهد، بلکه بدون هشدار قبلی، برنامهریزی کاری و معیشتی آنها را مختل میکند. به گفته تعدادی از کسبه، خاموشیها باعث از کار افتادن تجهیزات، خرابی وسایل برقی، و حتی فاسد شدن مواد غذایی و لبنیات در مغازهها شده است. بسیاری از فروشندگان پوشاک و لوازم خانگی هم از کاهش محسوس فروش و ترک مشتریان گلایه دارند. این در حالی است که به گفته آنها، قبوض برق با مبالغ بالا دریافت میشود اما کیفیت خدمات رو به کاهش است. برخی از کسبه معتقدند ادامه این روند نه تنها به اقتصاد محلی و گردش مالی بازار ضربه میزند، بلکه باعث بیاعتمادی مردم به مسوولان و نهادهای خدماترسان شده است.