حقوق‌های کلان مدیران بازنشسته در سیرجان

حقوق‌های کلان مدیران بازنشسته در شرکت‌های خصولتی
ویژه‌خواران معدنی در سیرجان!
روزنامه‌ی شرق روز گذشته در یک گزارش اقتصادی پیرامون نبود شفافیت مالی در شرکت‌های نیمه‌دولتی به بهانه‌ی خصوصی بودن، نام مجموعه‌ی گل‌گهر و پیرامونش را با عنوان «هولدینگ» در فهرست خود منتشر کرد.
«ابهام» شاید تنها واژه‌ای باشد که در خور نوع فعالیت شرکت‌های اقتصادی بزرگ در ایران است. شرکت‌هایی که دست روی منابع ملی گذاشته‌اند اما از هفت دولت آزادند. نه در تعریف سوسیالیستی از اقتصاد می‌گنجند و نه می‌توان آنان را در اقتصادِ آزاد تعریف کرد. بخواهی پیوست اجتماعی برای شهرهای اطراف‌شان داشته باشند، پشتِ دولتی بودن پنهان می‌شوند. از آن‌ها شفافیت مالی بخواهی، مدعی‌ می‌شوند که خصوصی‌اند!
روز گذشته روزنامه‌ی شرق با اشاره به همین خصولتی(ترکیب دولتی و خصوصی) بودن، در فهرستش به هولدینگ شرکت معدنی – صنعتی گل‌گهر با سهام‌داری عمده‌ی بانک سپه اشاره کرده است.
این گزارش با کنایه‌های حسن روحانی درباره‌ی سپردن بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به کسانی که نه دولتی هستند و نه خصوصی آغاز شده است. اشاره‌ای آشکار به چیزی که امروز امپراتوری خصولتی‌ها می‌نامیم. اگرچه سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی از گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تأمین عدالت اجتماعی و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی سخن می‌گفت اما نگاهی به وضعیت مالکیت صد شرکت برتر اقتصاد ایران در آخرین رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد حالا و پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه‌کردن دست دولت از اقتصاد، نه‌ تنها مردم مالکیت شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند، بلکه اداره‌ی آن‌ها از دست دولت نیز خارج شده است. شرکت‌هایی که در واقع به طور خصوصی به طیفی از قدرتمندان واگذار شده.
یافتن بزرگ‌مالکان شرکت‌های ریز و درشت خصولتی در واقع به دلیل تعدد سهام‌دارن کار مشکلی‌ست زیرا اغلب رسانه‌ها در اعلام مالکیت این شرکت‌ها به ذکر عنوان خصوصی در مقابل نام بسیاری از شرکت‌ها اکتفا می‌کنند.
ویژه‌خواری در معادن!
خصولتی بودن به مرگ شفافیت مالی و ابهام در کارنامه‌ی این شرکت‌ها دامن زده است. یک منبع آگاه درباره‌ی وضعیت گل‌گهر و شرکت‌های تابعه آن به سخن‌تازه گفت: «بیش از ۵۰ درصد مدیران این شرکت‌های شبه‌دولتی بازنشسته هستند. بازنشستگانی که در سطح‌هایی مثل مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاون فرآوری، معاون توسعه مهندسی، مدیر فرآوری، مدیر توسعه مهندسی و مدیر ایمنی در حال کارند و علی‌رغم دستور صریح سازمان بازرسی از کار برکنار نشده‌اند. این افراد در بهترین حالت با پست مشاور و همان حقوق میانگین ۱۵ میلیون تومانی سر جای خود هستند.»
به گفته‌ی این منبع آگاه: «با سرجمع حقوق این مدیران بازنشسته می‌توان برای ۱۰۰ نیروی بومی در همین شرکت‌ها شغل ایجاد کرد.»
بنا به گفته‌ی وی شرکت‌هایی که تکلیف روشنی دارند -یعنی خصولتی نیستند و به طور کامل خصوصی به شمار می‌آیند- از قبیل گهرعمران و گهرروش و دیگر خصوصی‌ها، شفافیت مالی بهتری نسبت به خصولتی‌ها دارند.
اما خصولتی‌ها، مالکان معطوف به قدرت زیادی دارند. ۳۰ درصد سهام برخی شرکتها به گل‌گهر تعلق دارد و مابقی ۲۷٫۵ درصد سرمایه‌گذاری امید (بانک سپه)، ۲۲٫۵ درصد سرمایه‌گذاری غدیر و ۲۰ درصد هم شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (دولت) است.
گفتنی‌ست به بازنشستگان عمدتا غیربومی‌ئی که سفارش شده به سمت‌هایی در سطح مدیران چنین شرکت‌هایی برگزیده شوند، حقوق پایه‌ی۶ تا ۸ میلیون تومانی تعلق می‌گیرد که با حساب کارانه‌ی هر ماه به سقف ۱۴ میلیون تومان می‌رسد!
حقوق نیروهای بازنشسته‌ی میانی چنین شرکت‌هایی به طور میانگین به نصف حداقل و حداکثر مدیران همین شرکت‌ها نزدیک است.
این منبع آگاه ضمن انتقاد از روند به کارگیری نیروهای پایین دستی از طریق سفارش کرد، گفت: «درصد کمی از نیروی بومی و غیربومی نیمه‌متخصص از طریق آزمون به کار گمارده می‌شوند.»